ریشه ی ناامنی های سیستماتیک اخیر در شهرهای بلوچستان

امنیت یک اصل عمده و مهم زندگی اجتماعی و سیاسی ملتهاست که در پرتو آن تمام عرصه های دیگر به طور منظم و حسب دلخواه می تواند تنظیم و مهار گردد بنابراین برخورداری از امنیت را می توان به عنوان طبیعی ترین و اساسی ترین حق بشر تلقی کرد زیرا مبنای برخورداری سایر حقوق و آزادی های اساسی بشر است. ملتهای امروز در جهان اکثرا جهت تامین این اصل از طریق اصولی و دموکراتیکِ آن، حکومت و دولت تشکیل می دهند تا خودشان در آن نقش فعال داشته و عملا دست به کار شده و از بوجود آمدن انحرافات اجتماعی به مفهوم رفتارهای کجروانه و ناهمنوا با ارزش های اجتماعیِ آن جامعه جلوگیری کنند چون در این بین حاکمیت می تواند نقش مهم و اساسی را ایفا کند اما در مواقعی سیاست های غلط و نادرست دولت ها و حاکمان، خود باعث تشدید اینگونه انحرافات و به دنبال آن ایجاد ناامنی می شوند.
استان بلوچستان یکی از پهناورترین و فقیرترین استان های ایران است که جمعیتی بالغ بر دو و نیم میلیون نفر دارد و اکثر جمعیت آن را بلوچ ها که اهل تسنن میباشند، تشکیل می دهند. استانی که بخاطر غفلت های دولت های ایران در دهه های اخیر روز به روز فقیرتر شده است. زاهدان، مرکز این استان با داشتن جمعیتی معادل پانصد هزار نفر دارای کمتر از پانصد تخت بیمارستانی است. بلوچستان همچنین با دارا بودن بالاترین نرخ بی سوادی در کشور که به گفته ی مقامات آموزش و پرورش، نیمی از دانش آموزانِ این استان در مدارس کپری درس می خوانند؛ رنج می برد. این استان همچنین بالاترین نرخ بیکاری در کشور را دارا می باشد. بنابر اطلاعات مرکز آمار ایران نرخ بیکاری آن ۱۳٫۹ درصد اعلام شده است اما اگر حتی یک بار به مرکز این استان سفر کرده باشید به وضوح به نادرست بودن چنین آماری پی خواهید برد؛ حال اینکه در حاشیه ی شهر این وضعیت وخیم تر هم میباشد و بسیاری از مسئولان استانی هم بر این واقعیت صحه می گذارند. برای نمونه علی اصغر میرشکاری، معاون امنیتی-انتظامی استاندار آمار بیکاری در منطقه را تا بیش از ۳۹ درصد اعلام کرده و یا شهریاری نماینده ی شهر زاهدان در مجلس شورای اسلامی آمار واقعی در مجموع استان را بالای پنجاه درصد اعلام کرده بود. از دیگر موارد می توان در کنار وضعیت جغرافیایی؛ توسعه نیافتگی، وجود تبعیض، فقر و عدم رفاه را نام برد که بر وضعیت اجتماعی و امنیتی این منطقه تاثیر گذاشته اند.

از سال ۱۳۸۸ سپاه پاسداران به طور رسمی مسئول تامین امنیت بلوچستان شده است و یکی از سیاست های کارشناسی نشده اش، توزیع سلاح بین قبایل و مردم به منظور تامین امنیت بومی؛ خود باعث ناامنی شده و بارها سلاح‌های این ارگان در دست سارقان و شرورها هم مشاهده شده است که اکنون باعث شده گمانه زنی هایی در بین آحاد مردم بلوچ و فعالان اجتماعی و سیاسی بوجود بیاید مبنی بر اینکه بسیاری از این ناامنی ها توسط خود ماموران امنیتی و انتظامی بوقوع می پیوندند که از آن تحت عنوان هایی همچون “ناامنی های مدیریت شده و سیستماتیک” و یا “ناامنی های مشکوک” که متاسفانه اخیرا به صورت چشمگیری افزایش یافته اند، یاد می شود.
در تاریخ ۲۱ شهریور ماه یکی از مدرسین دارالعلوم مَکّی زاهدان در بیست کیلومتری شهر خاش توسط سرنشینان یک خودرو پژو بدون پلاک متعلق به «نیروهای امنیتی» از پشت سر به رگبار بسته شد که پس از تحویل جسد نیمه جان مولوی به بیمارستان مدعی شدند “اشتباهی به سمت او تیراندازی کرده ایم”.
در نخستین ساعات بامداد ۲۳ شهریور ماه کودک شش ساله ی چابهاری به نام عبدالرئوف جدگال در تیراندازی افراد مسلح به ماشین پدرش در مرکز شهر، به قتل رسید که این حادثه، بصورت خودجوش منجر به دادن فراخوانی توسط مردم در فضای مجازی مبنی بر تجمع اعتراضی مسالمت آمیزی در مقابل فرمانداری این شهرستان شد تا مردم خواستار امنیتی پایدار برای منطقه و شهر چابهار شوند. بعد از اینکه این تجمع مسالمت آمیز در روز بعد برگزار شد اما باعث واکنش برخی جریان‌های تندرو افراطی در استان که وابسته به سپاه پاسداران هستند؛ شد. از جمله سایت عصر هامون که این تجمع مسالمت آمیز مردم بلوچ را بدعتی با چاشنی هدایت و کنترل از راه دور خواند و آنرا ضمن نکوهش، حرکتی در جهت خواست گروهک های تروریستی قلمداد کرد که به نظر برخی از تحلیلگران مسائل بلوچستان این نوع رفتارها که در صدد به فراموشی سپردن اصل موضوع که همانا ناامنی و کشته شدن افرادی مثل عبدالرئوف شش ساله است، میتوانند نشان از وحشت تندروهای داخل استان از آگاهی و بیداری ملت بلوچ جهت پیگیری سایر حقوق از دست رفته شان باشد.
نمونه ی آخر که در مورخه ۲۶ شهریور ماه در روستای باتک واقع در شهرستان سرباز اتفاق افتاده است اذهان عمومی را بیش از پیش به سمت عنوان هایی چون «ناامنی های مدیریت شده و سیستماتیک در بلوچستان» توسط حاکمیت، سوق می دهد. بنابه گزارش های مردمی ساعت دو بامداد افراد لباس شخصی با ظاهری بسیجی متکلّم به «زبان فارسی» و نه «زبان بلوچی» به منزل یکی از شهروندان که شغلش برنج فروشی می‌باشد بعد از بیان اینکه مامور دولت هستند با ایجاد رعب و وحشت بدون نشان دادن حکم قضایی وارد منزل شده و شروع به بار زدن برنج های داخل انبار کرده اند و زمانی که با مقاومت صاحب مال روبرو شده اند اقدام به تیراندازی هوایی کرده که همسایه ها و اهالی روستا از راه رسیده و جلویشان را گرفته اند. این افراد روی پلاک خودروهایشان که پلاک خارج از استان داشته اند را بوسیله ی چسب پوشانده بوده‌اند. مردم منطقه معتقدند یکی از آن خودروها را در بسیاری مواقع همراه ماشین های گشت زنی پاسگاههای منطقه مشاهده کرده‌اند.

اینها فقط نمونه هایی از ترور، قتل و سرقت هایی هستند که فقط در هفته ی سوم شهریور ماه سال ۹۵ رخ داده اند و دست نیروهای نظامی و امنیتی برای ملت بلوچ رو شده است. از این دست اتفاقات همواره در بلوچستان توسط خود نظامیان رخ می دهد منتها به دلیل نبود خبرگزاری های مستقل و یا رسانه هایی همچون تلویزیون، رادیو و روزنامه، به نام خود اهالی منطقه ثبت و معرفی شده و خاطیان هرگز به دادگاه احضار و محاکمه نشده اند. طبق گزارش های حقوق بشری از بلوچستان در سال ۱۳۹۴ تیراندازی های خودسرانه ی نیروهای امنیتی منجر به مرگ شهروندان بلوچ، بیش از پنجاه مورد بوده ولی نه تنها هیچ یک از این نظامیان به دادگاه احضار نشده بلکه اینگونه رفتارهای تبعیض آمیز بر علیه ملت بلوچ روز به روز شدت بیشتری می گیرند و بلوچ های بیشتری قربانی این حرکات و رفتارهای دوگانه ی حاکمیت می شوند.
از دیگر دلایل سیستماتیک بودن ناامنی ها در بلوچستان میتوان به قربانیان اشاره کرد. تقریبا همه ی قربانیان این اتفاقات و سرقت های مسلحانه مردم بومی بلوچ هستند و هیچ گزارش و خبری در رابطه با تعرض به مثلا یک شهروند زابلی و یا فردی خارج از استان دیده نمی شود.
نکته‌ی مهم دیگر روی آوردن خاطیان و مخلان امنیت به خشونت و تیراندازی صرفا با هدف ایجاد رعب و وحشت و قتل است و گاها از مقتول چیزی به سرقت نبرده و با خونسردی کامل بدون ترس و واهمه از دستگیر شدن محل را ترک کرده اند. آنچه بیش از همه جامعه و فعالان حقوق بشری بلوچ را نگران کرده رویکرد خود نیروهای انتظامی و قضایی در مقابل موضوع ناامنی است که اولا اقدام به پیگیری پرونده و دستگیری عاملین نمی کنند و در صورت پیگیری درخواست مدارکی غیر قابل دسترس مانند چندین شاهد می کنند و بدین ترتیب پرونده را مختومه اعلام و یا آن را نزاع طایفه ای معرفی می کنند. ثانیا زمان دادرسی به پرونده آنقدر طولانی و پرهزینه می‌شود که افراد ناامید از به نتیجه رسیدن پرونده، آن را رها می کنند.
سکوت مدعی العموم در مواردی مانند قتل کودک چابهاری در شب عید قربان که منجر به ایجاد رعب و وحشت و همراه تیراندازی در شهر شده نیز جای تعجب دارد، این در حالی است که مثلا به دلیل رقص یک دانشجو ی بلوچ در دانشگاه بلوچستان زاهدان، مدعی العموم علیه رئیس دانشگاه اقدام به طرح کیفرخواست می نماید. شاید تنها یک دلیل، این کوتاهی نیروهای انتظامی و قضایی را توجیه کند و آن ایجاد نارضایتی در مردم علیه فرمانداران و دولت است تا به این طریق اهداف سیاسی خود را ورای این نارضایتی عمومی دنبال نمایند که اگر چنین باشد بایست به شدت نگران اوضاع این نهادها و باندبازی های سیاسی دولتمردان بود، چرا که اگر این دو نهاد مهم که باید عامل ایجاد آرامش و تکیه گاه امن جامعه باشند، درگیر مسائل سیاسی شوند وضع امنیتی جامعه بهتر از آنچه هست، نخواهد بود.

اما آنچه مشهود میباشد این است که سیاست های ضد انسانی و ضد حقوق بشری در بلوچستان بر علیه اکثریت جمعیت آن توسط نهادها و ارگانهای دولتی و امنیتی در حال رخ دادن است که طرح و پیگیری کردن و به نتیجه رساندنشان را در مجامع بین المللی و حقوق بشری در خارج از ایران الزام آور می کند.

به قلم مسعود ر‏‏ئیسی فعال حقوق بشر
۱۷/۰۹/۲۰۱۶