نقدی بر منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور ایران حسن روحانی

 

 

حسن روحانی رییس جمهوری ایرن،دوشنبه ۲۹آذر/۱۹دسامبر در همایش قانون اساسی و حقوق ملت “منشور حقوق شهروندی “را امضاء و ابلاغ کرده است.
در این متن که ۱۲۰ ماده دارد بر حقوق اولیه از جمله “حق زندگی شایسته شامل برخورداری از آب آشامیدنی،غذای مناسب،خدمات درمانی،آزادی بیان،دسترسی به اطلاعات وفضای مجازی،حق تعیین سرنوشت،کرامت انسانی،حق تشکل و راهپیمایی تاکید کردند.
بی تردید،تدوین منشور حقوق شهروندی(بشر)،جمع بست همان وعدهایی است که حسن روحانی چهار سال پیش و در جریان کارزار انتخاباتی خود از آن سخن گفته بود.
منشوری با ۱۲۰ ماده که بانگاهی گذرا متوجه خواهیم شد تدوین و تکرار مکتوب شعارها و وعده های انتخاباتی دولت یازدهم است.از این رو با صراحت می توان گفت دولت یازذهم در موقعیتی نیست که این خط مشی را ظرف چندماهی که از دوره زمامداریش باقی مانده اجرا کند و اگر چنین باشد،این منشور بیش از آنکه رویکردی به وظایف دولت یازدهم داشته باشد عملا و اساسا متوجه جلب آرای مردم برای انتخابات آتی است.
منشور حقوق شهروندی یک جامعه خیالی برای فریب دادن افکار عمومی داخل و خارج از ایران و تشویق و سوق دادن مردم  برای شرکت در انتخابات می باشد.
حسن روحانی حقوق شهروندی را به قانونی ارجاع می دهد که نه تنها در این۳۸ سی وهشت سال اجراء نشده بلکه بخاطر آن هزاران ایرانی از اقوام مختلف شکنجه،زندانی و اعدام شدند و می شوند.
قانونی که برای اقلیت های قومی و مذهبی از جمله”بلوچ” نه تنها قانون نبوده بلکه از آموختن و فراگیری زبان مادری محروم کرده است.
قانونی که در عمل مخالف و دشمن آزادی بیان و مطبوعات است و اگر صدایی و قلمی مخالف و همسو نبودن با حاکمیت بیرون بیایید و بنویسید باید اینده اش را در زندان جستجو کند.
قانونی که بموجب آن اقلیت ها به مناصب بلندپایه حکومتی نه تنها راه پیدا نخواهند کردند بلکه در مناطق خویش از رسیدن به مناصب بالا و آنچه که شایستگی رسیدن به آن را دارد محروم کرده است.
قانونی که فاسد حکومتی آزادانه می گردد ولی مردم بلوچستان برای گذران  زندگیشان به جرم گازوییل کشی کشته می شوند و کسی از حاکمیت پاسخگو یتیم شدن فرزندان بلوچستان نیست
قانونی که در آن دانشجو بجرم فعالیت مدنی و سیاسی از دانشگاه اخراج می شود و مورد پیگرد قضایی قرار می گیرد و رو به رو خودش میله های زندان را می بیند
قاونی که بموجب آن دولت باید مانع از افزایش فاصله طبقاتی شود ولی نگاهی به وضعیت حقوق شهروندان متعلق به اقلیت ها قومی ،دینی و مذهبی نشان می دهد جمهوری اسلامی در توزیع تمام مزایای پیش بینی شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان عمل نکرده ویا مشمول قانون نشده اندو به طور مثال فرزندان بلوچستان در بسیاری مناطق از داشتن مدرسه،شناسامه و گرفتن یارانه محروم هستند
قانونی که با نقض سیستماتک حقوق بشر ضربات جبران ناپذیری بر پیکره ملت ایران از جمله مردمان بلوچ زده است
قانونی که زندانیان از حق داشتن وکیل و یک اعاده ی دادرسی عادلانه محرومند قانونی که شکنجه و آزار و اذیت جنسی برای زندانیان جزء قوانینش است.
قانونی که بجرم دفاع از انسانیت فعالین حقوق بشر را سال ها زندانی می کند و حتی به کسی مثل نرگس محمدی اجازه دیدار با فرزندان خردسالش را هم نمی دهند نمی توان قانونی نامید که از حق شهروند ایرانی فارغ از هر رنگ،نژاد،مذهب و ایدلوژی دفاع کند و برای حقوقشان که سی و هشت است ضایع شده و زندگیشان به تباهی کشیده شده مرجع باشد اصولا چیزی بنام قانون غملی در ایران وجود ندارد ما فقط یک قانون مکتوب داریم که…………………….
از این رو منشور تهیه شده از آنجایی که برمبنای قوانین جاری ایران است حقوق اساسی مردم را تضمین نکرده و بیشتر نمایشی از سوی دولت برای این است که نشان دهد برای احقاق حقوق بشر اهمیت قائل است و همانطور که خانم الهام امین زاده دستیار رییس جمهور در حقوق بشهروندی گفته است:این اسناد استراتژی تعیین می کند و نمی تواند مجازاتی برای عدم اجرای آنها در نظر گرفت و این به معناست که منشور حقوق شهروندی تدوین شده ضمانت اجرایی ندارد.
بامید روزی که در ایران شاهد نقض حقوق بشر نباشیم  و تمامی اقوام و ملت ایران با آزادی کامل همراه با صلح و صفا زندگی کنند.

نویسنده :
احمد شاهوزائی
فعال حقوق بشر

گروه حقوق بشر بلوچستان
یکم دی ماه ۱۳۹۵/ ۲۱دسامبر ۲۰۱۶