تبدیل حکم اعدام ماموران جمعه خونین زاهدان به زندان و دیه

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان، امروز یکشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۳، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد که در پرونده جمعه خونین زاهدان، مامورانی که به اتهام قتل عمد تحت تعقیب بودند، از مجازات اعدام تبرئه شده و به پرداخت دیه و حداکثر ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند.

این حکم در حالی صادر شده که خانواده‌های کشته‌شدگان و مجروحان بارها تأکید کرده‌اند که چنین احکامی نمی‌تواند پاسخگوی خون عزیزانشان باشد. روند رسیدگی به این پرونده نیز با محدودیت‌های جدی برای خانواده‌ها و شاهدان عینی همراه بوده است و بسیاری از فعالان حقوق بشر بر این باورند که این تصمیم تنها برای پایان دادن به این پرونده و حفاظت از عاملان این فاجعه اتخاذ شده است.

رئیس دادگستری علت تأخیر در رسیدگی به این پرونده را مشکلاتی نظیر “ترس مردم از شکایت، نبود شناسنامه برای برخی شاکیان، و طولانی بودن درمان مجروحان” عنوان کرد. او افزود که به دلیل عدم شناسایی فرد شلیک‌کننده و اسلحه مورد استفاده، اتهام قتل عمد به پرداخت دیه و حداکثر ۱۰ سال حبس تغییر یافته است.

وی همچنین گفت که دیه تعیین‌شده به خانواده‌ها پرداخت می‌شود و این افراد طبق دستور علی خامنه‌ای از مزایای خانواده شهدا و جانبازان بهره‌مند خواهند شد.

جمعه خونین زاهدان که در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۱ رخ داد، یکی از بزرگ‌ترین سرکوب‌های اعتراضات سراسری در کشور بود. در این واقعه، نیروهای امنیتی به معترضانی که پس از نماز جماعت در مصلی زاهدان تجمع کرده بودند، تیراندازی کردند و دست‌کم ۱۰۷ نفر، از جمله ۱۷ کودک، جان باختند.

نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده در بهمن ۱۴۰۲ برگزار شد، اما حضور خانواده‌ها، شاهدان عینی و وکلای آنها با محدودیت‌های شدید مواجه بود. در جلسات بعدی نیز تنها ۷ نفر از ماموران به‌عنوان متهم معرفی شدند و اعلام شد که آنها شلیک مستقیم نداشته‌اند.

در نهایت به خانواده‌ها گفته شده که مشخص نیست فرزندانشان توسط کدام ارگان کشته شده‌اند و آن‌ها به پذیرش دیه تشویق شده‌اند. این تصمیم‌ها نشان می‌دهد که حکومت به جای اجرای عدالت، به دنبال مسکوت گذاشتن پرونده و حفاظت از نیروهای خود است.

دکمه بازگشت به بالا