نوجوان بلوچ بازداشتی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به کانون اصلاح و تربیت زاهدان منتقل شد
بر اساس گزارشات دریافتی، روز چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۴، صالح بهرام‌زهی، نوجوان ۱۶ ساله بلوچ که توسط نیروهای اطلاعات سپاه در شهرستان راسک بازداشت شده بود، پس از ۲۱ روز از بازداشتگاه به کانون اصلاح و تربیت کودکان در زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.
صالح بهرام‌زهی، فرزند مولوی حبیب‌الرحمن، اهل روستای نصیرآباد شهرستان سرباز است.
گفته می‌شود این نوجوان پس از ۲۰ روز بی‌خبری، تنها توانسته برای مدت کوتاهی (حدود سه دقیقه) با مادر خود تماس بگیرد و احوال‌پرسی کند. در این تماس، او اجازه نداشت درباره اتهامات یا دلایل بازداشت خود صحبتی کند.
بر اساس اطلاعاتی که پیش‌تر منتشر شده، نیروهای اطلاعات سپاه ادعا کرده‌اند که حدود یک ماه این نوجوان را زیر نظر داشته‌اند و او به زاهدان منتقل شده است. با این حال، پس از پیگیری‌های برخی افراد محلی، مقامات امنیتی اعلام کردند که وی همچنان در بازداشتگاه سپاه در راسک به سر می‌برد.
طبق شواهد تأییدشده، صالح بهرام‌زهی در روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، در حالی که با هم‌سن‌وسالان خود مشغول بازی بود، بدون ارائه حکم قضایی یا اطلاع به خانواده‌اش، با خشونت بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. شاهدان می‌گویند مأموران چشم‌های او را بستند و وی را در صندوق عقب خودرو قرار دادند.
پس از بازداشت، این نوجوان به راسک منتقل شد و علیرغم پیگیری‌های خانواده و بزرگان محل، مقامات امنیتی تنها اعلام کردند که او «تا روز شنبه ۲۷ اردیبهشت مهمان ماست». با این حال، با گذشت این تاریخ، وعده آزادی او عملی نشد و وی همچنان در بازداشت باقی ماند.
صالح بهرام‌زهی عضو خانواده‌ای است که پیش از این نیز با اقدامات امنیتی مواجه شده‌اند. قاسم بهرام‌زهی، برادر بزرگتر او، در آبان ۱۴۰۳ توسط نیروهای امنیتی در راسک کشته شد. پیکر وی پس از یک هفته پیگیری و به شرط سکوت رسانه‌ای به خانواده تحویل داده شد. همچنین ایوب بهرام‌زهی، عموی صالح، در سال ۱۳۹۲ به همراه ۱۶ زندانی بلوچ دیگر با دستور دادستان وقت زاهدان، محمد مرزیه ، در اقدامی انتقام‌جویانه اعدام شدند.
بازداشت خشونت‌آمیز این نوجوان بلوچ، نقض آشکار اصول حقوق بشر از جمله ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (حق آزادی و امنیت شخصی)، ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک (ممنوعیت بازداشت خودسرانه کودکان و ضرورت رفتار انسانی با آنان) و همچنین منع شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز در اسناد بین‌المللی است که دولت ایران به آن‌ها متعهد شده است.
این مورد بازداشت با واکنش عفو بین‌الملل مواجه شد و این سازمان در بیانیه‌ای نگرانی خود را از وضعیت صالح اعلام کرده و خواستار آزادی فوری او شده است.