کارشناسان سازمان ملل: پاکستان باید به نقض حقوق بشر در بلوچستان رسیدگی کند
ژنو، ۲۹ آوریل ۲۰۲۵ – درخواست کارشناسان سازمان ملل برای احترام به حقوق بین‌الملل در اقدامات ضدتروریسم پاکستان
کارشناسان سازمان ملل: پاکستان باید به نقض حقوق بشر در بلوچستان رسیدگی کند
ژنو، ۲۹ آوریل ۲۰۲۵ – درخواست کارشناسان سازمان ملل برای احترام به حقوق بین‌الملل در اقدامات ضدتروریسم پاکستان
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه ۲۹ آوریل ۲۰۲۵ منتشر شد، نگرانی عمیق خود را نسبت به تأثیرات گسترده و زیان‌بار اقدامات ضدتروریسم دولت پاکستان در ایالت بلوچستان ابراز کرده و خواستار پایبندی کامل اسلام‌آباد به حقوق بین‌الملل شدند.
این کارشناسان ضمن همدردی با قربانیان تروریسم در منطقه، تأکید کردند که مقابله با تهدیدات امنیتی، هرچند جدی، نباید به بهای نقض حقوق بشر انجام شود. آن‌ها تصریح کردند: «تمامی اقدامات ضدتروریستی باید در چهارچوب اصول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی انجام گیرد.»
در این بیانیه، استفاده مکرر از ناپدیدسازی قهری، که از مصادیق جدی نقض حقوق بشر و جنایت بین‌المللی محسوب می‌شود، از جمله نگرانی‌های اصلی عنوان شده است. کارشناسان از دولت پاکستان خواسته‌اند سازوکارهای مؤثر و مستقلی برای پیگیری سرنوشت افراد ناپدیدشده ایجاد کرده، این رفتار را جرم‌انگاری کرده و عاملان آن را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
کارشناسان همچنین از اسلام‌آباد خواستند که کنوانسیون بین‌المللی حمایت از اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری را تصویب کرده و صلاحیت نهاد نظارتی آن را برای بررسی شکایات به رسمیت بشناسد.
در ادامه، آن‌ها به محدودیت‌های ایجادشده برای آزادی‌های مدنی از جمله آزادی بیان، تجمعات و دسترسی به اطلاعات در بلوچستان اشاره کرده و خاموشی‌های مکرر اینترنت را مانعی در مسیر شفافیت، پاسخگویی و مشارکت عمومی دانستند. آنان هشدار دادند که برخوردهای امنیتی با فعالان مدنی، از جمله اعضای کمیته همبستگی بلوچ (BYC)، و فشار بر خانواده‌ها و وکلای آنان می‌تواند به‌عنوان واکنشی تنبیهی نسبت به همکاری آنان با سازمان ملل تلقی شود.
در بیانیه همچنین از تعریف مبهم و گسترده تروریسم در قوانین پاکستان و استفاده از آن برای قرار دادن فعالان، دانشجویان و حتی اساتید در فهرست افراد «ممنوعه» و «ممنوع‌الخروج» انتقاد شده است.
کارشناسان نسبت به اصلاحات پیشنهادی در قوانین بازداشت پیشگیرانه نیز ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که این تغییرات ممکن است زمینه‌ساز بازداشت‌های خودسرانه و گسترده، به‌ویژه علیه مدافعان حقوق بشر، از جمله زنان، شود. به گفته آنان، طرح ایجاد مراکز بازداشت جدید در بلوچستان نیز می‌تواند خطر جدی نقض حقوق بشر از جمله شکنجه و ناپدیدسازی را به همراه داشته باشد.
کارشناسان سازمان ملل در پایان خواستار اصلاح قوانین و سیاست‌های جاری در جهت انطباق کامل با حقوق بشر بین‌المللی شدند و تأکید کردند که برای مقابله مؤثر با تروریسم، دولت‌ها باید به ریشه‌های نارضایتی از جمله تبعیض، محرومیت اجتماعی، نابرابری و ضعف حاکمیت قانون رسیدگی کنند.
آنان اعلام کردند که نگرانی‌های خود را به‌طور رسمی به دولت پاکستان منتقل کرده‌اند و آمادگی دارند کمک‌های فنی لازم را در این زمینه ارائه دهند.کارشناسان سازمان ملل: پاکستان باید به نقض حقوق بشر در بلوچستان رسیدگی کند
ژنو، ۲۹ آوریل ۲۰۲۵ – درخواست کارشناسان سازمان ملل برای احترام به حقوق بین‌الملل در اقدامات ضدتروریسم پاکستان
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه ۲۹ آوریل ۲۰۲۵ منتشر شد، نگرانی عمیق خود را نسبت به تأثیرات گسترده و زیان‌بار اقدامات ضدتروریسم دولت پاکستان در ایالت بلوچستان ابراز کرده و خواستار پایبندی کامل اسلام‌آباد به حقوق بین‌الملل شدند.
این کارشناسان ضمن همدردی با قربانیان تروریسم در منطقه، تأکید کردند که مقابله با تهدیدات امنیتی، هرچند جدی، نباید به بهای نقض حقوق بشر انجام شود. آن‌ها تصریح کردند: «تمامی اقدامات ضدتروریستی باید در چهارچوب اصول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی انجام گیرد.»
در این بیانیه، استفاده مکرر از ناپدیدسازی قهری، که از مصادیق جدی نقض حقوق بشر و جنایت بین‌المللی محسوب می‌شود، از جمله نگرانی‌های اصلی عنوان شده است. کارشناسان از دولت پاکستان خواسته‌اند سازوکارهای مؤثر و مستقلی برای پیگیری سرنوشت افراد ناپدیدشده ایجاد کرده، این رفتار را جرم‌انگاری کرده و عاملان آن را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
کارشناسان همچنین از اسلام‌آباد خواستند که کنوانسیون بین‌المللی حمایت از اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری را تصویب کرده و صلاحیت نهاد نظارتی آن را برای بررسی شکایات به رسمیت بشناسد.
در ادامه، آن‌ها به محدودیت‌های ایجادشده برای آزادی‌های مدنی از جمله آزادی بیان، تجمعات و دسترسی به اطلاعات در بلوچستان اشاره کرده و خاموشی‌های مکرر اینترنت را مانعی در مسیر شفافیت، پاسخگویی و مشارکت عمومی دانستند. آنان هشدار دادند که برخوردهای امنیتی با فعالان مدنی، از جمله اعضای کمیته همبستگی بلوچ (BYC)، و فشار بر خانواده‌ها و وکلای آنان می‌تواند به‌عنوان واکنشی تنبیهی نسبت به همکاری آنان با سازمان ملل تلقی شود.
در بیانیه همچنین از تعریف مبهم و گسترده تروریسم در قوانین پاکستان و استفاده از آن برای قرار دادن فعالان، دانشجویان و حتی اساتید در فهرست افراد «ممنوعه» و «ممنوع‌الخروج» انتقاد شده است.
کارشناسان نسبت به اصلاحات پیشنهادی در قوانین بازداشت پیشگیرانه نیز ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که این تغییرات ممکن است زمینه‌ساز بازداشت‌های خودسرانه و گسترده، به‌ویژه علیه مدافعان حقوق بشر، از جمله زنان، شود. به گفته آنان، طرح ایجاد مراکز بازداشت جدید در بلوچستان نیز می‌تواند خطر جدی نقض حقوق بشر از جمله شکنجه و ناپدیدسازی را به همراه داشته باشد.
کارشناسان سازمان ملل در پایان خواستار اصلاح قوانین و سیاست‌های جاری در جهت انطباق کامل با حقوق بشر بین‌المللی شدند و تأکید کردند که برای مقابله مؤثر با تروریسم، دولت‌ها باید به ریشه‌های نارضایتی از جمله تبعیض، محرومیت اجتماعی، نابرابری و ضعف حاکمیت قانون رسیدگی کنند.
آنان اعلام کردند که نگرانی‌های خود را به‌طور رسمی به دولت پاکستان منتقل کرده‌اند و آمادگی دارند کمک‌های فنی لازم را در این زمینه ارائه دهند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه ۲۹ آوریل ۲۰۲۵ منتشر شد، نگرانی عمیق خود را نسبت به تأثیرات گسترده و زیان‌بار اقدامات ضدتروریسم دولت پاکستان در ایالت بلوچستان ابراز کرده و خواستار پایبندی کامل اسلام‌آباد به حقوق بین‌الملل شدند.
این کارشناسان ضمن همدردی با قربانیان تروریسم در منطقه، تأکید کردند که مقابله با تهدیدات امنیتی، هرچند جدی، نباید به بهای نقض حقوق بشر انجام شود. آن‌ها تصریح کردند: «تمامی اقدامات ضدتروریستی باید در چهارچوب اصول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی انجام گیرد.»
در این بیانیه، استفاده مکرر از ناپدیدسازی قهری، که از مصادیق جدی نقض حقوق بشر و جنایت بین‌المللی محسوب می‌شود، از جمله نگرانی‌های اصلی عنوان شده است. کارشناسان از دولت پاکستان خواسته‌اند سازوکارهای مؤثر و مستقلی برای پیگیری سرنوشت افراد ناپدیدشده ایجاد کرده، این رفتار را جرم‌انگاری کرده و عاملان آن را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
کارشناسان همچنین از اسلام‌آباد خواستند که کنوانسیون بین‌المللی حمایت از اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری را تصویب کرده و صلاحیت نهاد نظارتی آن را برای بررسی شکایات به رسمیت بشناسد.
در ادامه، آن‌ها به محدودیت‌های ایجادشده برای آزادی‌های مدنی از جمله آزادی بیان، تجمعات و دسترسی به اطلاعات در بلوچستان اشاره کرده و خاموشی‌های مکرر اینترنت را مانعی در مسیر شفافیت، پاسخگویی و مشارکت عمومی دانستند. آنان هشدار دادند که برخوردهای امنیتی با فعالان مدنی، از جمله اعضای کمیته همبستگی بلوچ (BYC)، و فشار بر خانواده‌ها و وکلای آنان می‌تواند به‌عنوان واکنشی تنبیهی نسبت به همکاری آنان با سازمان ملل تلقی شود.
در بیانیه همچنین از تعریف مبهم و گسترده تروریسم در قوانین پاکستان و استفاده از آن برای قرار دادن فعالان، دانشجویان و حتی اساتید در فهرست افراد «ممنوعه» و «ممنوع‌الخروج» انتقاد شده است.
کارشناسان نسبت به اصلاحات پیشنهادی در قوانین بازداشت پیشگیرانه نیز ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که این تغییرات ممکن است زمینه‌ساز بازداشت‌های خودسرانه و گسترده، به‌ویژه علیه مدافعان حقوق بشر، از جمله زنان، شود. به گفته آنان، طرح ایجاد مراکز بازداشت جدید در بلوچستان نیز می‌تواند خطر جدی نقض حقوق بشر از جمله شکنجه و ناپدیدسازی را به همراه داشته باشد.
کارشناسان سازمان ملل در پایان خواستار اصلاح قوانین و سیاست‌های جاری در جهت انطباق کامل با حقوق بشر بین‌المللی شدند و تأکید کردند که برای مقابله مؤثر با تروریسم، دولت‌ها باید به ریشه‌های نارضایتی از جمله تبعیض، محرومیت اجتماعی، نابرابری و ضعف حاکمیت قانون رسیدگی کنند.
آنان اعلام کردند که نگرانی‌های خود را به‌طور رسمی به دولت پاکستان منتقل کرده‌اند و آمادگی دارند کمک‌های فنی لازم را در این زمینه ارائه دهند.
