بیانیه‌ای مشترک
ناصر سراج، قاضی بدنام به دلیل نقش در نقض گسترده حقوق بشر، روز شنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۳، با حکم رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، به عنوان رئیس جدید شورای عالی حقوق بشر منصوب شد. این شورا نهاد اصلی هماهنگ‌کننده ارتباطات ایران با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل است.
گروه حقوق بشر بلوچستان به همراه جمعی از سازمان‌های حقوق بشری در بیانیه‌ای مشترک، این انتصاب را محکوم کرده و آن را نشان‌دهنده تداوم سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت و بی‌اعتنایی مقامات جمهوری اسلامی به اصلاحات واقعی در زمینه حقوق بشر دانسته‌اند.
سراج در کارنامه خود سرکوب اعتراضات مردمی پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، مشارکت در دادگاه‌های ناعادلانه، صدور احکام اعدام و نقض آزادی بیان و مطبوعات را دارد. سازمان‌های امضاکننده این بیانیه، انتصاب سراج را نشانه‌ای از قصد حکومت برای استفاده ابزاری از نهادهای حقوق بشری و ادامه سرکوب سیستماتیک دانسته‌اند.
